«علیرضا حسنی» ضمن اشاره به فعالیت بالغ بر ۵۴ هزار واحد صنفی در یزد، اظهار کرد: براساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۵۰۰ نفر می‌بایست یک واحد صنفی دایر شود ولی رشد بی‌رویه و بی‌ضابطه واحدهای صنفی طی سالهای اخیر در یزد باعث شده که هم اکنون به ازای هر ۲۵ نفر، شاهد فعالیت یک واحد صنفی باشیم.
وی با بیان این که در بسیاری از صنوف ضوابط دایر کردن واحد صنفی رعایت نشده و عمدتاً شاهد فعالیت آنها در فاصله بسیار اندکی از یکدیگر هستیم، گفت: رعایت حدود صنفی در گذشته الزامی بود ولی با منع قانونی این موضوع، دیگر اتاق اصناف نیز نمی‌توانند جلوی رشد بی‌رویه واحدهای صنفی را بگیرد لذا عمده تلاش خود را مصروف نظارت بر این واحدها برای جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حوزه بازار می‌کنیم.
حسنی با تاکید بر این که هرگونه تخلف صنفی از سوی واحدهای صنفی منجر به تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی جهت اعمال برخورد قانونی می‌شود، از مردم خواست تا در صورت مشاهده تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۶۲۹۱۷۱۹ مربوط به واحد بازرسی اتاق اصناف جهت پیگیری و رسیدگی گزارش کنند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران در مورد تاثیر اصناف بر تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نیز خاطرنشان کرد: تمرکز راهبردی بر موضوع «تولید» در شعار سالهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری، دارای یک منطق قوی علمی و تجربی است و علت آن هم اینست که «تولید» کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است.
وی افزود: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همانند سالهای گذشته با نگاهی عالمانه و واقع‌بینانه، در پیام نوروزی خود با تمرکز بر مشکل اصلی کشور و به‌تبع آن مردم که واقعاً در مسیری سخت، گذران زندگی می‌کنند و سفره‌هایشان روز به روز کوچکتر می‌شود، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند و ضمن تشریح دستاوردها، مهم‌ترین معضل کشور در مقطع فعلی را مشکل اقتصاد و معیشت مردم ذکر کردند.
این فعال حوزه بازار در ادامه لازمه‌ی تحقق شعار سال و مشکلات اقتصادی کشور را ایجاد ثبات نرخ ارز در جهت مهار تورم، حمایت دولت از تولید با ارائه بسته‌های حمایتی از طریق وام‌های کلان با سودهای کم‌بهره به تولیدکنندگان، حمایت از تولیدکنندگان جهت واردات محصولات خام از کشورهای هدف با پرداخت ارز حمایتی، تخفیفات گمرکی به واردکنندکان کالاهای خام و مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز در بخش تولید و نیز معافیت گمرکی برای صادرکنندگان بخش تولید، ذکر کرد.
وی افزود: اعمال محدودیت در واردات تمام کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد و تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی، برخورد قاطع با قاچاق کالاهایی که مشابه آن در تولیدات داخلی وجود دارد به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اثرگذاری تولید ملی، اصلاح قوانین دست و پاگیر و غیرضروری به ویژه در حوزه اصناف و بازار با هدف ترغیب مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنفی اعم از تولید، توزیع و خدمات، اصلاح ساختار بعضی از قوانین نظام صنفی، استفاده از خبرگان بازار در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه بازار و نیز هدایت پول‌های سرگردان مردم به سمت بخش تولید به جای تشویق جهت سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ارائه سودهای بالا، از دیگر عوامل موثر در رشد تولید و مهار تورم است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با تاکید بر این که تحقق شعار سال خواسته تمام تولیدکنندگان، بازاریان و عموم مردم است، گفت: در سال گذشته با نبود ثبات ارز، تمام بازاریان بیش از ٥٠ درصد از سرمایه خود در جریان این نوسانات از دست دادند و با ایجاد تورم در اقتصاد کشور ضربه‌ای چشمگیر به سفره‌های مردم وارد شد.
حسنی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ نظر به تعیین راهبرد «تولید» به عنوان کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور، در پرتو همت مسئولان عالی رتبه نظام و حمایت و پشتیبانی آحاد مردم از برنامه‌های اقتصادی دولت شاهد عبور از این موانع یا کاهش چشمگیر آنها باشیم.