به گزارش تابناک یزد، "محمدمهدي باغستاني" رييس اتاق اصناف مركز استان در جمع خبرنگاران از برگزاري نمايشگاه بهاره مركز استان در محل برگزاري نمايشگاه هاي دائمي يزد در آستانه سال نو خبر داد و گفت: اين نمايشگاه از فردا هفدهم اسفندماه و به مدت 10 روز برپا خواهد بود.
وي ادامه داد: اين نمايشگاه در قالب 280 غرفه به عرضه كالاهاي پرمصرف و مورد نياز شهروندان يزدي براي استقبال عيد نوروز از جمله پوشاك، كيف و كفش، مواد غذايي و آجيل و خشكبار و غيره ميپردازد.
به گفته باغستاني، كالاهاي عرضه شده در اين نمايشگاه با تخفيف 15 درصدي نسبت به قيمت مصوب بازار در ساعات فعاليت نمايشگاه كه از ساعت 16 تا 22 است، به عموم بازديدكنندگان ارائه ميشود.
رييس اتاق اصناف مركز استان يزد در مورد عرضه كالاهاي باكيفيت در نمايشگاه امسال اظهار كرد: امسال حضور صنايع و توليدي ها در نمايشگاه در اولويت قرار گرفته و در وهله بعد به واحدهاي توزيعي كالا، غرفه اختصاص داده شده است.
باغستاني كه رياست اتحاديه صنف پوشاك يزد را نيز برعهده دارد، با اشاره به ايجاد غرفهاي در نمايشگاه براي رسيدگي به شكايت بازديدكنندگان، گفت: شماره تلفنهاي 124 و 36291719 نيز پاسخگوي شكايت مردم در مورد بازار است.
آغاز طرح نظارتي نوروز و ادامه آن تا نيمه فروردين
"حميد درهشيري" مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف مركز استان نيز از آغاز طرح نظارتي نوروز از پانزدهم اسفندماه و ادامه آن تا پانزدهم فروردين ماه به ويژه در مورد كالاهاي پرمصرف مردم خبر داد و گفت: پرونده تخلف واحدهاي صنفي مذكور در اين ايام خارج از نوبت به تعزيرات حكومتي ارسال و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وي نيز در مورد كيفيت اين نمايشگاه عنوان ميكند: نبود واحدهاي توليد پوشاك و كيف و كفش در استان از معضلات موجود در اين رابطه است چرا كه حضور اين واحدهاي صنفي نقش موثري در ارتقاي كيفيت نمايشگاه خواهند داشت.
وي افزود: از طرفي همزماني برگزاري نمايشگاههاي بهاره ديگر استانها با نمايشگاه يزد نيز امكان دعوت از توليدكنندگان ساير استانهاي كشور به نمايشگاه يزد را سلب كرده؛ هرچند كه در نمايشگاه امسال حدود 10 غرفه به توليدكنندگان استانهاي ديگر كشور اختصاص داده شده است.
انجام 7400 تخلف در واحدهاي صنفي استان
درهشيري در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: در يازده ماهه گذشته سالجاري در مجموع 99 هزار مورد بازرسي در سطح استان انجام گرفته به عبارتي به طور متوسط روزانه 300 مورد بازرسي انجام شده است.
وي افزود: شش هزار و 300 فقره از اين بازرسيها يعني شش درصد از آنها منجر به تشكيل پرونده براي هفت هزار و 400 فقره تخلف شده كه ارزش ريالي پروندههاي ارسالي به تعزيرات حدود شش ميليارد و 130 ميليون ريال براورده شده است.
وي كماكان بيشترين تخلفات بازار را مربوط به صنوف ميوه و ترهبار، مواد پروتئيني و واحدهاي عرضه مواد لبني ذكر كرد و فراوانترين آنها را شامل كمفروشي و كيفيت و گران فروشي دانست.
الزام ميوهفروشيها به نصب ترازوي ديجيتال و صدور فاكتور
مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف در همين رابطه خاطرنشان كرد: براساس اعلام مركز و تصميم كميسيون نظارت، از نيمه اسفندماه تمام ميوهفروشيها موظف به نصب ترازوي ديجيتال و صدور فاكتور فروش هستند كه در همين رابطه واحدهاي واقع در معابر اصلي در اولويت اجراي طرح هستند و سرپيچي از اجراي طرح در وهله اول 250 هزار تومان جريمه نقدي به دنبال خواهد داشت.
درهشيري به اجراي سومين مرحله طرح شناسايي واحدهاي كسب فاقد پروانه در مركز استان اشاره كرد و گفت: در مرحله اول طرح از مجموع 30 هزار واحد صنفي موجود در مركز استان، قريب 10 هزار واحد فاقد پروانه كسب شناسايي شده كه اين رقم در مرحله سوم كه امسال انجام شده به شش هزار و 467 فقره رسيده است.
وي گفت: در اين مدت يكهزار و 240 فقره اقدام به دريافت پروانه دائم، 141 فقره پروانه موقت و 722 نفر نيز تشكيل پرونده داده و در شرف دريافت پروانه كسب هستند و دو هزار و 240 واحد كسب نيز به دتسگاههاي اعمال جرائم معرفي شدهاند.
وي به اعمال تخفيف 40 درصدي از 12 بهمنماه تا 12 اسفندماه سال جاري اشاره كرد و گفت: متاسفانه علي رغم اطلاعرساني گسترده، واحدهاي صنفي فاقد پروانه تمايل زيادي به پروانه دار شدن ندارند.
تاكيد بر فروش فوق العاده و حراج توسط اصناف
"حميد رضا قمي" دبير اتاق اصناف و رييس اتحاديه صنف رايانهاي يزد نيز در مورد نمايشگاه بهاره يزد گفت: ديدگاه اتاق اصناف و كسبه بازار موافق برگزاري نمايشگاهها نيست و بارها وجود قوانيني مانند فروش فوقالعاده و حراج براي جايگزيني نمايشگاهها مطرح شده ولي به اجبار موظف به برگزاري نمايشگاه هستيم.
وي ادامه داد: هدف از نمايشگاه در بر گرفتن طيف خاصي از مردم براي عرضه مايحتاج آنها در آستانه عيد نوروز است كه شايد در حد مطلوب نيز نباشد، ولي تلاش هيات رييسه اتاق اصناف، ايجاد كلونيها و مجموعههايي از حراج و فروش فوق العاده از سوي خود اصناف در سالهاي آينده است.
وي در اين باره خاطرنشان كرد: چنين مهمي تنها با درمان معضلات كنوني بازار و تامين عواملي نظير ايجاد بستر لازم با وجود بافت سنتي بازار و تقويت مشاركتهاي گروهي بين فعالان صنف، محقق خواهد شد و اين علاوه بر زمانبر بودن، نيازمند فرهنگسازي است.
وجود 30 هزار واحد صنفي در يزد نگرانكننده است
قمي در بخش ديگري از سخنانش تعداد 30 هزار واحد صنفي در مركز استان را نگرانكننده و بيش از استانداردها خواند و اين موضوع را نشان از اقتصاد بيمار كشور و استان دانست.
وي گفت: متاسفانه به دليل معرفي نشدن جاذبههاي كافي براي سوق يافت افراد به سمت توليد ارزش افزوده در اقتصاد، تسهيل نشدن شرايط قانوني به همين منظور و نيز نبود نظارت كافي، جوانان جامعه براي فعاليت اقتصادي به سمت ارزانترين راه يعني ايجاد واحدهاي صنفي متمايل شدهاند.
اين عضو هيات رييسه اتاق اصناف يزد معتقد است كه وجود 10 هزار واحد صنفي فاقد پروانه كه هيچ تعهدي را در قبال مشتري، پرداخت ماليات و عوارض و غيره ندارند، قطعاً روي فعاليت واحدهاي مجاز تاثيرگذار خواهد بود.
لزوم همكاري شهرداري در مورد برخورد با دستفروشان
"محمدحسن مسلم يزدي" نائب رييس اتاق اصناف و رييس صنف كيف و كفش يزد نيز يكي از مشكلات صنفي شهر را عدم همكاري شهرداري در جمعآوري و برخورد با دستفروشان سطح شهر ذكر كرد و گفت: اين وانتبارها و دست فروشان كالاهاي فاقد كيفيت و در مواردي غير بهداشتي را با قيمتهاي ارزان به شهروندان عرضه ميكنند و متاسفانه شهرداري نيز هيچ واكنشي در اين رابطه نشان نميدهد.
وي همچنين به برپايي پنجشنبه بازار و دوشنبه بازار از سوي شهرداري اشاره كرد و گفت: متاسفانه علي رغم فشار وارده بر اصناف، 20 نقطه ديگر از شهر نيز براي برپايي بازارچه به افراد واگذار شده است.
مسلم يزدي بازار يزد را با وجود كالا در پنج ماه گذشته و همچنين در ايام پاياني سال با وجود ايام فاطميه همچنان راكد خواند و گفت: البته در شهر تفاوت قيمت 30 درصدي را نيز شاهد هستيم به نحوي كه برخي افراد به دليل بدهكار بودن تا 30 درصد زير نرخ مصوب فروش ميكنند.
وي تعطيلي تعدادي از واحدهاي طلافروشي، واحدهاي توليدي و كارگاهي را به دليل فشار ناشي از ماليات بر ارزش افزوده تاييد كرد.
قيمت شيريني يزد هيچ تغييري نكرده است
به گزارش ایسنا، "محمدعلي جلائي" ديگر عضو هيات رييسه اتاق و رييس اتحاديه صنف شيريني فروش يزد نيز با اشاره به افزايش قيمت 20 تا 30 درصدي مواد اوليه توليد شيريني، تاكيد كرد: اتحاديه با توجه به شرايط بازار، هيچ گونه مجوزي براي افزايش نرخ شيريني صادر نكرده است.
گفتني است؛ در اين نشست همچنين "حسين دهقان منشادي" نائب رييس اتاق و رييس اتحاديه تاسيسات مكانيكي ساختمان نيز حضور داشت.