یک کارشناس امور اقتصادی مطرح کرد؛
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: اسلام انواع عقودی را معرفی کرده که در قالب آن‌ها می‌توان به تجارت پرداخت و شامل عقودی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه، جعاله، مضارعه و مساقات که هر کدام در یک قسمت کاربرد دارند.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۴۵
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۹ 05 February 2024

حمید حیدریان در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه، درباره اقتصاد اسلامی اظهار کرد: با ظهور اسلام روابط اجتماعی از قواعد جدیدی پیروی می‌کرد یکی از مهم‌ترین روابط موجود در اجتماع رابطه اقتصادی افراد با یکدیگر است که مهم‌ترین موضع‌گیری اسلام در این باره را شاید بتوان در تحریم ربا عنوان کرد و طبق تعالیم اسلام تجارت حلال و ربا حرام است.

وی افزود: از همان ابتدا بحث در میان علما و متکلمین درباره دادگاه‌های اقتصادی اسلام رایج بوده است و برای اسلامی کردن اقتصاد و فرار از تحریم ربا علی الخصوص در مورد «قرض» ٢ دیدگاه قابل بیان بوده است.

این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: گروهی ارزش واقعی اسکناس را مورد مطالعه قرار دادند و اسکناس را به خودی خود دارای ارزش نمی‌دانند بلکه ارزش آن در قدرت خریدی است که به وجود می‌آورد در نتیجه با افزایش تورم ارزش اسکناس پایین آمده به تبع آن می‌توان در برابر پرداخت قرض طلب سود کرد.

وی ادامه داد: اما گروه دوم به عقود بانکی اسلامی متوسل شدند از آنجا که اسلام انواع عقودی را معرفی کرده است که در قالب آن‌ها می‌توان به تجارت پرداخت که شامل عقودی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه، جعاله، مضارعه و مساقات که هر کدام در یک قسمت کاربرد دارند.

حیدریان ادامه داد: قسمتی از تجارت جوامع را می‌توانند پوشش دهند نمونه‌هایی از تلاش برای ایجاد بانکداری اسلامی در سده‌های اخیر شکل گرفته است از جمله در پاکستان و مصر همچنین با ظهور نفت در عربستان بانکداری اسلامی هم به وجود آمد.

وی ابراز کرد: نمونه‌های دیگری هم در آلبانی نیجریه و سایر کشورها وجود داشته است در ایران بعد از انقلاب اسلامی تلاش برای ایجاد بانکداری اسلامی شکل گرفت که عمده اهداف این تلاش عبارت بودند از حذف ربا، توزیع عادلانه تسهیلات، تعیین عادلانه نرخ‌های سود در همین راستا مجلس شورای اسلامی در روز هشتم شهریور ماه ١٣۶٢ قانون عملیات بانکی بدون ربا را از تصویر گذراند.

حیدریان خاطرنشان کرد: این قانون دارای پنج فصل، ۲۷ ماده و چهار تبصره است و در فصل اول اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است در این فصل مطالبی مانند استقرار نظام پولی بر مبنای عدل، فعالیت در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های دولت، ایجاد تسهیلات برای گسترش تعاون و قرض الحسنه، حفظ ارزش پول، تسهیلات در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها
مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین وظایف نظام بانکی از جمله انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی، تنظیم و هدایت گردش پول، انجام عملیات بانکی ارزی و ریالی، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، افتتاح انواع حساب، اعطای وام و دیگر موارد بیان شده است.

این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: فصل دوم در مورد تجهیز منابع پولی و اینکه بانک به عنوان وکیل می‌تواند وظایف خود را انجام دهد همچنین انواع عقود بانکی صحبت می‌کند.

وی اضافه کرد: فصل سوم درباره اصلی‌ترین وظیفه بانک که پرداخت تسهیلات است در یازده ماده صحبت شده است و فصل چهارم درباره بانک مرکزی ایران سیاست‌های پولی و تعیین رابطه این بانک با بانک‌های دیگر است و در فصل پنجم با عنوان متفرقه هفت ماده وجود دارد که به مسائل جا مانده توجه کرده است.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار