مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد یزد:
توافق هسته ای و لغو تحریم ها بحث داغ مجالس مختلفی است که ذهن مردم را درگیر سئوالات حقوقی زیادی کرده است.
کد خبر: ۲۴۶۸۹
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴ 19 April 2015
به گزارش تابناک یزد، این روزها شاهد نظرات و صحبت های اقشار مختلف جامعه پیرامون بیانیه هسته ای سوئیس هستیم. توافق هسته ای و لغو تحریم ها بحث داغ مجالس مختلفی است که ذهن مردم را درگیر سئوالات حقوقی زیادی کرده است.

مشاور حقوقی استاندار اسبق یزد،بیانیه هسته ای سوئیس را نشان از منطق گفتگوی کشورها دانست. وی بیانیه سوئیس را توافقی اخلاقی-سیاسی عنوان کرد و به تشریح مباحث حقوقی بیانیه سوئیس پرداخت. مشروح صحبت های وی را در ادامه می خوانیم:

 بیانیه سوئیس را چگونه دیدید؟

در نظام بین الملل، منطق گفتگو بر جنگ سالاري تفوق دارد.مذاكره ميدان منطق و گفتگو استو نبايد توقع داشت كه همه خواسته ها و ايده آل هاي يكطرف را به كرسي بنشاند. لذا كليات امر را نبايد با بدبيني نگاه کرد؛ زيرا با ایجاد این تفاهم نامه، ایران به عنوان یک قدرت صاحب فناوری هسته ای به رسمیت شناخته شد. آمریکا که در گذشته حق غنی سازی را برای ایران قائل نبود، با این بیانیه از خطوط قرمز خود عقب نشینی کرد و پذیرفت که غنی سازی در داخل خاک ایران انجام شود.البته آنچه حائز اهميت است توافق نهايي حقوقي است كه بايد جزييات لازم را با تيزبيني حقوقي و سياسي و نيز فني در جهت آرمان هاي ملي تنظيم کرد.

تفاوت بیانیه و توافق نامه در چیست؟

پیرامون عنوان بیانیه لوزان می توان آن را بیانیه، یادداشت تفاهم، موافقت نامه و یا اعلاميه سران و بيانيه مشترک نامید. عناوین مختلفی توسط مردم، سیاسیون و اقشار مختلف جامعه استفاده می شود، اما در حقوق بین الملل عناوین مورد استفاده مطرح نیست (طبق اصلي ؛ترمينولوژي عنصر تعيين كننده نيست) بنابراين عناوين نقشی در تعیین ماهیت حقوقی این سند  ندارد. در واقع باید به قصد طرفین توجه کرد و اینکه مراد آنها از مذاكره و تنظيم سند، چیست. در حقوق بین الملل دو نوع توافق وجود دارد؛ توافق حقوقی و توافق سیاسی که به نظر بنده بیانیه لوزان حقوقی نیست و از نوع توافق سیاسی است.

بیانیه سوئیس از تاریخ 13 فروردین ماه که صادر شد تا تیر ماه که قرار بر تنظیم سند نهایی شده است، توافق سیاسی است و در این دوره زمانی تعهدات حقوقی به معني اخص كلمه وجود ندارد. در نظام بین الملل اصلی به نام اصل حسن نیت وجود دارد که طبق این اصل طرفین باید با حسن نیت رفتار کنند. یکی از نتایج حسن نیت در این دوره زمانی می تواند لغو تحریم ها برای ایران باشد.

آیا بیانیه هسته ای سوئیس الزام آور است؟

اساسا توافقات حقوقی با عنوان توافق نامه،معاهدات يا عهدنامه هاي بین المللی، پس از انجام تشريفات لازم جنبه الزام آور دارد. با توجه به قصد طرفین مذاکره و با توجه به موضع گیری هایی که وزرای خارجه و اعضای هیئت مذاکره کننده داشتند، بنظر مي رسد که بیانیه سوئیس پیش درآمدی برای تهیه، تنظيم و نگارش سند نهایی توافق با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک است. لذا بیانیه سوئیس گام نخست برای رسیدن به توافقی نهایی و جامع الاطراف است که می تواند معاهده بین المللی به لحاظ حقوقی تلقی شود. بنابراین می توان با توجه به قصد طرفین، بیانیه سوئیس را با عنوان موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی-سیاسی در نظر گرفت؛ اگرچه توافقات سیاسی نیز دارای بار الزام است اما بیشتر جنبه اخلاقی-سیاسی دارد و نمی توان به دیوان بين المللي دادگستری مراجعه کرد، در حالیکه که در صورت عدم تمکین توافق های حقوقی، طرف قرارداد می تواند به دیوان بين المللي دادگستری شکایت کرد. هرچند توافق های سیاسی می تواند با واکنش متقابل کشورهای مقابل روبرو شود و الزامش کمتر از توافقات حقوقی نباشد، اما توافقات حقوقی در مجامع دادگستری و قضایی بین المللی، امکان اقامه دعوا و الزام طرف قرارداد وجود دارد.

در گذشته عنوان می شد لغو تحریم های شورای امنیت سال ها زمان می برد، اما اکنون گفته می شود تحریم ها یکجا لغو خواهد شد. این موضوع چگونه امکان پذیر است؟

در حال حاضر پیش درآمدی انجام شده است به منظور بررسی اینکه آیا این تفاهم نامه سیاسی به معاهده يا توافق نامه حقوق بین المللی تبدیل خواهد شد یا خیر. با توجه به اینکه بیانیه هسته ای سوئیس تعهدی سیاسی است نه تعهدی حقوقی، باید به حسن نیت کشورها توجه کرد. اگر طرف مذاکره کننده حسن نیت داشته باشد، با در نظر داشتن این موضوع که آمریکا و كشور هاي طرف مذاكره در شورای امنیت تاثيرگذار ميباشند؛ می توانند با وضع یک قطعنامه جدید مرتبط با برنامه هسته ای، تحریم ها را پایان دهد. به نظر بنده تا تیر ماه که سند نهایی برنامه جامع اقدام مشترک امضا شود، باید به حسن نیت کشورها توجه کرد. به همین دلیل در بیانیه توافق هسته ای از واژه "تعلیق" تحریم ها به جای "لغو" تحریم ها استفاده شده است. در حال حاضر تحریم ها تعلیق خواهد شد تا در توافق نهایی تحریم ها لغو شود و در نگارش سند نهایی بیانیه مشخص خواهد شد.تا سه ماه آینده وزرات امور خارجه و هیئت ایران کار سختی در پیش رو دارند و باید در تنظیم و نگارش سند نهایی تمام موارد و دغدغه ها را با دقت عنوان کنند.

آیا امکان لغو قرارداد از سوی یکی از طرفین مذاکره وجود دارد؟ در صورت لغو قرارداد از سوی آمریکا چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

در حال حاضر هنوز در مورد سند نهاییتوافقی نشده و بیانیه سوئیس جنبه الزام آور به لحاظ حقوقی ندارد. اما اگر به لحاظ حقوقی معاهده بین المللی امضا شود و تیم مذاکره کننده از حقوقدانان ورزیده از جامعه حقوقی استفاده کند تا در تدوین، نگارش و استعمال واژگان بر سر جای خودشان دقت نظر شود و همچنین تمام اعضای سازمان ملل متحد متعهد شوند که تمام تحریم هایی که در اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای امنیت وضع شده بود را لغو کنند، آنگاه توافق جنبه تعهد و الزام حقوقی دارد و نقض تعهد حقوقی موجب خسارات و سایر مسئولیت های حقوقی بین المللی خواهد شد. بنابراین امکان برگشت تحریم ها درصورتی وجود دارد که تعهد سیاسی باشد. اما پس از امضای سند جامع نهایی و حقوقی بودن تعهد، در صورتی که هیئت مذاکره کننده ایران دقت نظر کافی را در نگارش سند نهایی داشته باشد امکان برگشت تحریم ها در دوران تعهد وجود ندارد. اگر لغو قرارداد هم انجام شود، هزینه سنگین حقوقی و سیاسی برای کشور لغوکننده خواهد داشت.

بشارت نو؛ آیا قبول کردن پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نیاز دارد؟

با توجه به اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ،قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصویب مجلس برسد. لذا با تفسیر موسع از اصل مذكور؛و بنظر بعضي از حقوقدانان حقوق عمومي بيانيه مذكور، باید به تصویب مجلس برسد. اما به نظر بنده بيانيه سوئیس به دلیل اینکه جنبه سیاسی دارد و بار تعهد الزام آور حقوقی برای ایران ندارد، فعلاً نیازی به مصوبه مجلس ندارد. هیئت مذاکره کننده ایران نیز به دلیل موانعی همچون تصویب قوه مقننه، تمایلی به در نظر گرفتن بیانیه هسته ای به عنوان توافق و تعهد حقوق بین المللی ندارد. به همین دلیل از بیانیه استفاده می شود تا فعلاً هیچ تعهد بین المللی ایجاد نشود و نیازی به اعمال اصل 77 و تصویب مجلس نباشد. اما در صورتی که توافق نهایی به صورت حقوقی انجام شود و تعهد بین المللی به وجود آید، با توجه به اصل 77 قانون اساسی، مجلس باید توافق نامه يا عهدنامه بين المللي را تصویب کند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار