به گزارش تابناک یزد، مستندات حکایت از آن دارد که مدیران این مجموعه
تقریبا تمامی ساعات شبانه روز مشغول به کارند و به ازایش حقوق های هنگفت
دریافت می‌کنند اما این اعداد و ارقام بزرگ از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
بخش خصوصی یا مردم؟!
همانگونه که پیشتر درباره «بیمه تعاون» مستنداتی
منتشر نمودیم،
در حالی که صورت های مالی این بیمه نشان می‌دهد، مدیران این شرکت سهامی
عام ماهانه بیش از 100 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. اتفاقی عجیب که
انتظار می‌رفت افشای اسناد مربوط به آن به ارائه پاسخی از جانب ایشان یا
واکنشی از جانب مسئولان منجر شود که ظاهرا این گونه نبوده است.
اما
این حقوق های هنگفت از جیب چه فرد یا افرادی پرداخت می‌شود و تصمیم گیری و
نظارت در این خصوص بر عهده کیست؟ این سوالی است که در بخش دوم گزارش قصد
داریم بدان پاسخ گوییم و درباره آن شفاف سازی کنیم. اینکه آیا پرداخت حقوق
118 میلیون تومانی در ماه به عضو هیات مدیره این بیمه، پرداخت در بخش خصوصی
است و ارتباطی با عموم جامعه ندارد یا خیر.
برای
یافتن پاسخ این سوال می‌بایست ابتدا درباره شکل گیری این بیمه توضیح دهیم.
بیست و هشتمین شرکت بیمه ثبت شده در کشورمان که در انتهای عمر دولت دهم با
سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شکل گرفت و نخستین شرکت بیمه از نوع تعاونی
به حساب می‌‌آید و یکی از اهداف شکل دادن آن، ارائه پوشش بیمه ای به بخش
تعاون در کشور ذکر شده است.
بدین ترتیب که
مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم گرفتند خود رفع کننده
نیازهای بیمه‌ای بخش تعاون در کشور باشند و دستمایه این اقدام را نیز،
ضرورت توسعه بخش تعاون در کشور به منظور حصول سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد
کشور بر اساس منویات رهبر انقلاب و نیازمندی های بیمه ای ویژه این بخش
معرفی کردند. با این ملاحظه که پیشتر با تاسیس بانک توسعه تعاون، نشانه های
تلاش سکان داران بخش تعاون برای استقلال در عرصه مالی و بیمه ای و شکل
دادن قطبی جدید در این عرصه آشکار شده بود.
رویکردی
که نیم نگاهی به سهام داران حقوقی بیمه تعاون در زمان آغاز به کار، به
خوبی اثباتش می‌کرد؛ مجموعه 39 شرکت و اتحادیه تعاونی و شرکت های سرمایه
گذاری که بیش از 10 میلیون نفر از اشخاص حقیقی در آنها عضویت دارند. یعنی
پتانسیلی بسیار بزرگ برای تضمین موفقیت تاسیس یک شرکت بیمه در این مجموعه،
هرچند که در عمل شاهد بروز ناکامیِ دور از انتظاری در این عرصه هستیم.
از
جمله سهامداران حقوقی این مجموعه، می‌توان به بانک توسعه تعاون اشاره کرد
که در زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. اتحادیه
تعاونی های مسکن فرهنگیان یکی دیگر از سهام داران بیمه تعاون است. همچنین
شرکت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان که از زیرمجموعه های سهام عدالت است.
بدین
ترتیب مشخص می‌شود که حقوق بسیار هنگفت مدیران مجموعه بیمه تعاون به شکل
غیر مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ مردمی که یا سهام دار بیمه عدالت
هستند، یا در زیرمجموعه های امثال تعاونی های مسکن فرهنگیان مشغول به
کارند، یا سرمایه شان را به امید توسعه بخش تعاون در بانک توسعه تعاون
انباشت کرده‌اند یا چشم انتظار توسعه رفاه و ایجاد اشتغال به دست وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و خبر ندارند که بخشی از بودجه اختصاص
داده شده به این امر، به بیمه تعاون تزریق و از آنجا به جیب مدیرانش سرازیر
می‌شود.
همه اینها در حالی است که هدایت
قراردادهای فراوان بیمه ای در زیرمجموعه بخش تعاون به این شرکت بیمه‌ای و
همچنین بهره‌مندی بیمه تعاون از امتیازاتی مانند عقد قرارداد با مجموعه های
همکار با سهامدارن خود (به عنوان نمونه، عقد چندین قرارداد با مجموعه های
فعال در استان سیستان و بلوچستان) یا حتی دیگر بخش های دولتی (مانند ایران
خودرو)، موقعیت ممتازی برای این شرکت بیمه فراهم آورده بود تا به سرعت پله
های ترقی را طی نماید اما اکنون می‌بینیم که چیزی جز مجموعه ای زیان ده که
چند برابر سرمایه اولیه خود، بستانکاری دارد، در عرض دو سه سال سه مدیرعامل
به خود دیده و به رغم این آمار ناخوشایند، از مدیرانی با حقوق های نجومی
بهره می‌برد، ماحصل آن نبوده است.
مدیرانی
که نمی‌توانند افزایش حقوق سالانه قانون کار را به پرسنل خود بپردازند اما
خود 360 ساعت اضافه کار ماهانه به ارزش چند ده میلیون تومان دریافت می‌کنند
و در بالا دست خود سهامدارانی دارند که ظاهرا هیچ کس نگران حال و روزشان
نیست. مردم کم بضاعتی که قرار بود سهام عدالت مرهمی باشد برای بخشی از زخم
هایشان اما به تشخیص مسئولان صرف دایر کردن شرکت بیمه ای شده که مدیران
نجومی دارد ولی زیان ده است!
در پایان گفتنی
است «تابناک» در روزهای آتی، بخش های دیگری از وضعیت موجود در این بیمه را
گزارش خواهد کرد و علاوه بر آن، آمادگی دارد، پاسخ مسئولان این شرکت را
جهت روشن شدن ابعاد دیگر ماجرا منتشر نماید.