به گزارش تابناک از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی اظهار داشت: سخن از کاهش اطاله دادرسی و کاهش پروندههای قضایی موضوع مهمی است که باید در زمینه مناسب محقق شود.
وی ادامه داد: نمیتوان جامعهای سراسر ناهنجاری و قانونشکنی و تخلف داشت و بعد انتظار رود که کاهش اطاله دادرسی و پروندههای قضایی محقق شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: اگر میخواهیم جامعه سالم و با عدالت قضایی داشته باشیم، راهکار آن گسترش مراکز قضایی و انتظامی نیست بلکه باید اقشار مختلف جامعه نسبت به قانونشکنی و قانونگریزی حساس شوند.
صادقینیارکی افزود: جامعه نباید در تخلف و تعدی از جرم به شکل و اندازه قانون نگاه کند چراکه قانونشکنی چه عبور از چراغ قرمز و چه سرقت و یا هر موضوع دیگر، برای امنیت و آرامش جامعه مضر است از این رو تخلفهای کوچک هم در کاهش امنیت تأثیرگذار است که این تأثیر به طور نرم و آرام خود را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی راهکار قانونگریزی و قانونشکنی را در گام نخست کار فرهنگی میداند بنابراین باید دستگاههای مختلف فرهنگی و آموزشی در برنامهای مدون در این زمینه کار کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: همچنین شورای فرهنگ عمومی استان قزوین باید دغدغه و حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشد تا شاهد اجرای برنامههای فرهنگی برای حساس کردن آحاد مردم نسبت به قانونگریزی و قانونشکنی باشیم.
صادقینیارکی به نقش رسانهها در ابعاد مختلف جامعه اشاره و تصریح کرد: امروز یکی از ابزارهای مهم جامعه برای اصلاح و تحول رسانه است بنابراین باید رسانهها نسبت به موضوع مهم قانونمداری حساس باشند و این مهم را در میان جامعه تبیین کنند تا گسترش فرهنگ قانونمداری منجر به مبارزه با قانونگریزی شود.
این مسؤول عنوان کرد: آموزش در رسانهها میتواند بر دانش حقوقی مردم بیافزاید بنابراین با اجرایی شدن این موضوع، بخش عمدهای از پروندههای ورودی به محاکم کاسته میشود و در واقع بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود و دیگران آگاه نشوند، از بین نمیرود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: جامعه گسترده شده و تعاملات افزایش یافته و در این میان لازم است اقشار مختلف نسبت به مسائل حقوقی مرتبط با فعالیتهای خود در جامعه اطلاع لازم را داشته باشند.
صادقینیارکی یادآور شد: اگر آگاهیها در جامعه رشد یابد، دیگر شاهد تعارضهای رفتاری و اختلافهای مختلف که منجر به جرائم و تخلفات قانونی است، نخواهیم بود.