واگذاری بخش اعظمی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی نظیر مخابرات و شرکتهای پتروشیمی وپالایش نفت به کارتل های اقتصادی برخی از نهادهای انقلابی و بنیاد تعاون دستگاههای نظامی وبنیادهای اقتصادی و ...نه تنها زمینه بروز تخلفات مالی بزرگی را رقم زده است ،بلکه این شرکتها با بهره مندی از قدرت بی نظیر حاکمیتی ،از گردونه نظارتهای مرسوم دستگاههای نظارتی خارج واین موضوع به تشدید فسادهای بزرگ مالی ،فرارهای مالیاتی عظیم واختلاسهای پی درپی منجر شده است.
سالهاست مقوله ای تحت عنوان خصوصی سازی در کشور در دستور کار مسئولین اجرایی کشور قرار گرفته است ،موضوعی که بر اساس اصل 44قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورتی که بصورت علمی وعینی عملیاتی شود ،به طور قطع بدلیل کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد وتولید ،ضمن کاهش رانتهای رنگارنگ بدلیل افزایش رقابت ،در روند توسعه اقتصادی کشور موثر واقع خواهد شد.
به گزارش تابناک ایلام ،اما حقیقت این است ،مسئولین اجرایی کشور ودست اندرکاران خصوصی سازی علیرغم وجود این نص صریح قانونی و تاکیدات مسئولین تراز اول کشور،مخصوصا مقام معظم رهبری ، به جای اینکه اجرایی شدن دقیق این اصل مهم واثر گذار را بصورت عینی عملیاتی نمایند،در فرآیندی غیر قانونی ،غیر علمی وغیر عقلایی با بهره برداری از شیوه "کلاه شرعی " شرکتهای دولتی را دوباره به بخش دولتی واگذار و وزمینه شکل گیری شرکتهای " خصولتی " را که در هیچ جای قانون کشور محلی از اعراب ندارند ،فراهم آورده اند.
شیوه غیر مرسوم ،غیررقابتی که نه تنها دردی از دردهای مزمن اقتصاد کشور را درمان نکرده اند بلکه زمینه رانت خواری را تشدید و از سویی اموال بیت المال را در معرض تاراج قرار داده اند .
واگذاری بخش اعظمی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی نظیر مخابرات و شرکتهای پتروشیمی وپالایش نفت به کارتل های اقتصادی برخی از نهادهای انقلابی و بنیاد تعاون دستگاههای نظامی وبنیادهای اقتصادی و ...نه تنها زمینه بروز تخلفات مالی بزرگی را رقم زده است ،بلکه این شرکتها با بهره مندی از قدرت بی نظیر حاکمیتی ،از گردونه نظارتهای مرسوم دستگاههای نظارتی خارج واین موضوع به تشدید فسادهای بزرگ مالی ،فرارهای مالیاتی عظیم واختلاسهای پی درپی منجر شده است.
هنوز مردم ایران از وضعیت پرونده واگذاری غیر قانونی وحراج شرکت پالایش نفت کرمانشاه به حداقل قیمت آگاه نشده اند که موضوع چوب حراج گذاشتن بر سرمایه های ملی و بیت المال کشور به استان ایلام نیز سرایت کرده است.
موضوع واگذاری ارزان قیمت جایگاه عرضه سوخت دولتی شهر ایلام به نام خصوصی سازی وتصاحب آن توسط افراد برخوردار از رانت قدرت ،موضوعی نیست که در استان محرومی مثل ایلام که خود سالهاست قربانی بی توجهی مسئولین رده بالای کشور قرار دارد ،براحتی از کنار آن گذشت.
موضوعی که امروز نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه ایلام در خطبه های این هفته نماز جمعه ،به آن انتقاد جدی کرد .
حجت الاسلام محمدنقی لطفی با اشاره به واگذاری غیر قانونی این اموال دولتی گفت :"واگذاری جایگاه سوخت در مرکز شهرستان ایلام با پایین‌ترین
قیمت، پایمال نمودن بیت‌المال است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور رهبر
معظم انقلاب، واگذاری بخشی از اموال دولتی به بخش خصوصی، برای مشارکت دادن
مردم در شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
حجت الاسلام لطفی در پایان خاطرنشان کرد: به همین خاطر سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت این کار را بر عهده دارد و ضوابط خاص خود را دارد که متأسفانه در واگذاری جایگاه سوخت و پمپ‌بنزین دولتی ایلام رعایت نشده است و بااینکه قیمت پایه آن حدود 6 میلیارد تومان است اما با یک‌سوم این قیمت، واگذارشده که این کار باعث ناراحتی دلسوزان به بیت‌المال گردیده است."
انتظار عامه این است که مسئولین مرتبط با این پروژه واگذاری با توجه به دغدغه مهم و به حق امام جمعه ایلام ومهمتر از آن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر استان وشهر ایلام که بسیاری از پروژه های عمرانی آن بخاطر کمبود دهها میلیون تومان اعتبار ، سالهاست خاک می خورند ،از بروز چنین اتفاقات نادرستی ممانعت و پاسخ درخوری برای این اقدامات ناحق خود داشته باشند . البته بهترآن است این موضوع فارغ از باند بازی های سیاسی در دستور کار جدی مسئولین ودستگاههای نظارتی قرار گرفته وبه دستاویزی برای رقیب کشی مبدل نشود.
