به گزارش «تابناک یزد»محمد یارمند با اشاره به ضرورت حفظ روستاها و کمک به تداوم فعالیت اقتصادی در آن‌ها، گفت: اخیراً قانون حمایت از اشتغال و پایداری روستایی و عشایری توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی نظیر میراث فرهنگی، صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی و ... ابلاغ‌شده است که بر اساس این ابلاغیه کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در روستاها، اشتغال و کارآفرینی هستند، تسهیلاتی با نرخ شش درصد و بازپرداخت 6 ساله در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه یکی از اهداف این ابلاغیه حمایت از اشتغال و پایداری روستاها است، تصریح کرد: با این قانون یک وضعیت فوق‌العاده‌ای برای بحث سرمایه گزاری در روستاها توسط افراد علاقه‌مند به وجود آمده است که از محل صندوق توسعه ملی و کارگروه اشتغال استان به ریاست استاندار و دبیری اداره کل کار و دستگاه‌های اجرایی نامبرده شده و بانک‌ها تشکیل می‌شود و متقاضیان برای طرح‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد و کلیه روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر مشمول دریافت این تسهیلات از طریق قانون ذی‌ربط می‌شوند.
مدیرکل دفتر امور روستایی استان با تأکید بر اشتغال خرد و اشتغال‌زایی بالا، اظهار داشت: این طرح‌ها باید دارای توجیه اقتصادی ازنظر مالی، فنی و ... باشد، کم آبخواه بوده و در آن‌ها از روش‌های نوین و تکنولوژی روز استفاده‌شده باشد.
یارمند در خصوص ایجاد مجتمع‌های آب‌رسانی اذعان کرد: این پروژه تاکنون برای چندین روستا اجرایی شده و به‌صورت سیستم و مجتمع عمل کرده و همه را پوشش می‌دهد نه اینکه تنها برای یک روستا باشد؛ لذا به‌صورت شبکه به یکدیگر وصل هستند.
این مقام مسئول با عنوان اینکه تاکنون بیش از 320 روستا آب‌رسانی سیار صورت گرفته است؛ ادامه داد: در جهت یکسان‌سازی توزیع آب شرب در روستاها با تخصیص اعتبارات مجتمع آب‌رسانی در روستاهایی که با معضل آب شرب همراه هستند ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص ایجاد صنایع بزرگ، آلاینده و پرآبخواه عنوان کرد: در مناطق روستایی موافق ایجاد صنایع بزرگ نیستیم؛ لذا درصدد ایجاد صنایعی که ارتباط با چرخه تولیدی روستا داشته باشند، صنایع تبدیلی، صنایع کم آبخواه و صنایعی که کمتر به محیط‌زیست آسیب می‌زند هستیم.
مدیرکل دفتر امور روستایی استان در پایان افزود: بیشتر در بحث گردشگری، صنایع‌دستی، خدمات، منابع طبیعی و کشاورزی، صنایع تبدیلی باید فعالیت‌ها صورت گیرد؛ لذا اگر به تصویب کارگروه‌های اشتغال شهرستانی مصوب شود، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.