به گزارش تابناک یزد، محمدرضا حبیبی، پیش از ظهر امروز در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، اظهار داشت: ستاد اجرای سیاست‌ها را در اصل باید در محل دادگستری تشکیل بدهیم و میزبانی اتاق بازرگانی برای تشکیل این جلسات در راستای استفاده از توان بخش خصوصی است و در مجموع ارتباطی با مسائل اتاق بازرگانی ندارد.
وی با بیان اینکه برخی ابهامات در مورد داوری‌های اتاق تعاون در زمینه رفع مشکلات تعاونی‌ها وجود دارد، ادامه داد: ابهامات موجود را به صورت مکتوب و لیست‌وار برای کمیته آماده کنید تا بتوانیم با حضور طرفیت مربوطه و ابلاغ برای آنها، وحدت رویه را در داوری‌ها داشته باشیم.
بنابه گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی واحدها با راه و شهرسازی پیرامون زمین واگذاری اضافه کرد: در هر صورت باید این مشکلات را با راهکار قانونی حل و فصل کرد و اینکه روند کار طولانی شود و برنامه ها تغییر کند، درست نیست.
وی با تاکید بر اینکه در صدور آرا باید دقت کافی شود و با بررسی کامل در این زمینه اقدام صورت گیرد، عنوان کرد: مباحث اختلافی با برگزاری جلسات بین طرفین در حوزه های مختلف به صورت توافقی حل و فصل شود تا زمان رسیدگی به پرونده ها وقت زیادی را از حوزه قضایی و نیروی انسانی نگیرد.
حبیبی با بیان اینکه لازم است در روند رسیدگی به پرونده های قضایی در حوزه صنعت و تولید سرعت بیشتری داشته باشیم، افزود: همه دستگاه‌ها باید برای حمایت از تولید و صنعت اقدام کنند زیرا مسئله اقتصاد و لزوم حل معضلات این حوزه در راستای رونق در این شرایط اقتصادی کشور از اولویت ها است.
به گزارش مهر، در این جلسه معضلات و اختلافات یک واحد صنعتی تولید کاشی و شرکت ساختمان سازی با راه و شهرسازی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.