دکتر «مهدي سالاری» که در نشست کمیسیون روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها در شیراز به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان که هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است پرداخت و افزود: برای سازمان نظام مهندسی ساختمان، انقطاع و جدایی از وزارت راه و شهرسازی که دارای ساختار بخشی است و پیوستن به سازمان برنامه و بودجه که دارای ساختار فرابخشی است و متولی نظام فنی و اجرایی نیز است می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.
وي افزود: با اين وجود، چون سازمان برنامه و بودجه نیز یک سازمان کاملاً دولتی است، برخی مشکلات باقی خواهد ماند و بهتر است در اصلاح قانون، به گسترش حوزه اختیارات شورا به عنوان یک نهاد مردمی و فنی تخصصی، توجه ویژه صورت گیرد.
ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان يزد سپس به وجود برخی از تضادها در ابلاغیه‌های شورای مرکزی و مصوبات و اختیارات مجامع عمومی سازمان های استانها اشاره کرد که زمینه‌ساز کندی روند تصمیم گیری در امور استانها را فراهم آورده است.
وي دیدگاه خود را در مورد چگونگی کاندیداتوری اعضای هیات مدیره سازمان های استانها در دوره آینده شورای مرکزی بیان كرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که نخبه‌ترین افراد صاحب‌نظر در هیات مدیره استانها بتوانند به شورای مرکزی راه یابند و در عین حال هیات مدیره استان مربوطه نیز از وجود آنها بی‌بهره نماند.
سالاری در پايان با توجه به این که در تبصره سه ماده شش اصلاحیه قانون نظام مهندسی تمدید عضویت مهندسان در سازمان منوط به اخذ پروانه اشتغال شده است، این موضوع را باعث کاهش اعضا دانست.