یکی از موضوعاتی که موجب دغدغه بسیاری از مدیران و حتی کارمندان میانی بعد از تغییر دولت ها می شود، ترس از تغییرات زیربنایی و یا به عبارت دیگر «تغییرات اتوبوسی» در بدنه اجرایی و مدیریتی دولت است.
به گزارش «تابناک»، این خصیصه از ویژیگی های همه دولت های پس از انقلاب بوده است. به نحوی که هر دولتی پس از روی کارآمدن سعی کرده است، حداقل در بدنه مدیران ارشد و میانه تغییراتی را ایجاد کند و کسانی که با رویکرد دولت سازگارتر هستند را روی کار بیاورد.
البته این موضوع، اختصاص به ایران ندارد و در همه کشورهای چنین رویه ای با مقیاس کم و زیاد شایع می باشد. به عبارت دیگر تئوری های مدیریت کلان و خرد نیز برای پیشرفت نظام بروکراتیک و همچنین کارایی بیشتر سیستم چنین مکانیزم هایی را توصیه می کند.
دولت یازدهم به ریاست آقای روحانی نیز به تبع از این سیستم مبرا نبوده است و به تدریج شاهد بوده ایم که برخی از مدیران ارشد و میانه تغییر کرده اند. اما نکته ای که در مورد دولت آقای روحانی با سایر دولت ها متفاوت به نظر می رسد؛ شیوه تغییر و در برخی موارد به زعم برخی سیاسیون تعلل در تغییر است.
البته درباره رویکرد دولت در تغییر مدیران و بدنه اجرایی میان جناح های مختلف سیاسی رویه یکسانی وجود ندارد. در واقع جناح اصلاح طلب به عنوان یکی از جناح هایی که مدعی کمک به پیروزی جریان اعتدال به ریاست آقای روحانی است، به هیچ وجه از رویه و همچنین نوع تغییرات در این دولت رضایت ندارد.
البته خود دولت نیز گاهاً مواضع دوگانه ای در این موارد اتخاذ می کند. برای مثال در حالی وزیر کشور سخن از هر نوع تغییر احتمالی بر اساس رویکرد دولت می کند، که قائم مقام وی آقای امیری در این باره نظر دیگری ارائه می کند و بیان می دارد؛که سیاست این دولت عدم تغییر مگر به ضرورت است.
یا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اردیبهشت ماه خود گفته بود:« تغییر استانداران و وزرا در دستور کار دولت نیست و این موضوع بی‌اساس است». اما اینگونه ضد و نقیض‌گویی‌ها درباره جابه‌جایی استانداران حالا بعد از تغییر چند استاندار رنگ باخته است.
در این میان نوک پیکان حمله برخی اصلاح طلبان به دولت تغییر استانداران و فرمانداران غیر همسو بوده است. به عنوان مثال چندی پیش موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در گفت و گو با یکی از روزنامه های کشور اعلام کرده بود که :« در حالی است که در شرایط کنونی که دولت در آستانه سومین سال استقرار خود است بیش از هفتاد درصد مدیران دولت احمدی نژاد در سمت‌های تصمیم گیرنده باقی مانده اند. »
امری که دولت نیز خود در لفافه آن را تایید کرده است.به عنوان مثال چندی پیش رحمانی فضلی وزیر کشور از تغییر تعداد قابل توجهی از فرمانداران خبر داده بود. به گفته وزیر کشور از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور ۳۹۲ نفر یعنی ۹۱درصد تغییر کردند و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل مانده‌اند. آنگونه که رحمانی فضلی گفته است تعیین تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت قبل هم به زودی انجامی شود و آنها در مرحله استعلام قرار دارند.
نکته ای که در جنجال میان مخالفان و موافقان تغییر در مدیران اجرایی کشور در این روزها بسیار مورد مناقشه بوده است؛ موضوع علت تغییرات در این برهه زمانی است. مخالفان دولت موضوع انتخابات را عامل اصلی می دانند و آن را برنامه ریزی دولت جهت ورود به انتخابات می دانند.
اما فارغ از اینکه هدف دولت از تغییرات انتخابات است یا به قول قائم مقام وزیر کشور جابه‌جایی استانداران یک امر معمول و متعارف است که بر اساس ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد؛ برآیند و نتیجه این تغییرات است.
به عبارت دیگر متاسفانه در این دو سال گذشته برخی از اصحاب دولت، علت برخی نواقص و مشکلات را عدم تغییر مدیران دولت سابق و یا انتصاب افراد غیر همسو با دولت قلمداد می کردند. حال که موتور تغییرات دولتی در استاندارها،فرماندارها و بخشداری ها روشن شده است؛ این امید وجود دارد که حداقل این بهانه از برخی دولتی ها برای عدم پاسخگویی در برابر برخی ضعف ها و کاستی ها گرفته شود.